هناك الملك، وهو غير متكامل لكل واحد منهما، فإن الملك يحتمل التجزؤ، ولهذا لم يكن لأحدهما ولاية تزويج أمة بينهما، بخلاف [ما نحن فيه؛ فإن] (١) السبب قرابة، وهو لا يحتمل التجزؤ، ولهذا كان لكل واحد من الأولياء ولاية تزويج المرأة (٢).

قوله: (وعنه)؛ أي: عن أبي حنيفة رحمه الله (إنما يجب إذا جرح).

[كذا] (٣) ذكره الطحاوي.

وجه الظاهر: أن الحديد في كونه آلة للقتل منصوص عليه، قال عليه الصلاة والسلام: «القتل خطأً كله إلّا الحديد» (٤) وفي رواية: «إلا السيف»، والحكم في المنصوص لا يتعلق بالمعنى.

وجه رواية الطحاوي عنه: أن الحديد إذا لم يجرح؛ لم يكن عاملا بمعناه الموضوع له؛ وهو تفريق الأجزاء، فصار كالحجر العظيم.

قوله: (وإن أصابه بالعود)؛ وهي مسألة القتل بالمثقل، وقد مرت في أول الكتاب.

(وإن أصابه بظهر الحديد)؛ أي: لم يجرحه، فعندهما: يجب القصاص، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

قوله: (وهو الأصح على ما نبينه)؛ وهو قوله بعد ذلك: (ولا تماثل بين

_________

(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.

(٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢٦/ ١٧٦).

(٣) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.

(٤) سبق تخريجه.