قُلْنَا: لَا بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلقِيَاسِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَضَمَّنُ المَصَالِحَ، وَلَا تَتَوَفَّرُ إِلَّا بَينَ المُتَكَافِنَينِ عَادَة، وَلَا يَتَّفِقُ الكُفءُ فِي كُلِّ زَمَان، فَأَثْبَتَنَا الوِلَايَةَ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ إِحْرَانًا للكفء.
وَجْهُ قَولِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ النَّظَرَ لَا يَتِمُّ بِالتَّفوِيضِ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ وَالجَدِّ، لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ وَبُعْدِ قَرَابَتِهِ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي المَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدنَى رُتبَة، فَلَأَن لَا
والجزئية قد ضعفت للجد بتوسط الأب، فلا يكون هو في معنى الأب، ولهذا لا تجب على الجد صدقة الفطر لأجل النافلة في رواية، فلا يلحق به.
(قلنا: لا، بل هو)؛ أي: ثبوت الولاية موافق للقياس.
(لما أن النكاح يتضمن مصالح)؛ أي: يشتمل على أغراض ومقاصد.
(ولا تتوفر) إلى آخره: إحرازا للكفء؛ يعني: كفء الخاطب مع عزة (١) وجوده؛ إذ لو (٢) انتظر ربما يفوت.
(وجه قول الشافعي) (٣) وبه قال أحمد في رواية (٤).
(لقصور شفقته)؛ أي: شفقة غير الأب والجد، ولهذا لا تثبت ولايته في المال، وحاجتها إلى التصرف في المال في الصغر؛ أكثر من حاجتها إلى التصرف في النفس، لعدم الشهوة، وأمر المال أهون من النفس؛ فلأن لا تملك التصرف في نفسها وأمرها عظيم؛ إذ النفس أنفس من كل نفيس أولى.
واستدل أيضا: بقوله عليه السلام: «لَا تُنكَحُ اليتيمة حتى تُسْتَأْمَرَ» (٥)، واليتيمة: الصغيرة التي لا أب لها، قال عليه السلام: «لَا يُتْمَ بعدَ الحُلُم» (٦)، فقد نفى في هذا الحديث حتى تبلغ فتستأمر، وحديث قدامة بن مظعون؛ فإنه
_________
(١) في الأصل والنسخة الثانية: (غيره)، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٢) بعدها في الأصل: (لم)، والسياق المثبت من النسختين الثانية والثالثة.
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٥٢٩)، والمهذب للشيرازي (٢/ ٤٣١).
(٤) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٣٨٤)، والمغني لابن قدامة (٧/¬٤١).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣١، رقم ٢٠٩٣) والنسائي (٦/ ٨٧، رقم ٣٢٧٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٦/ ٢٣٣، رقم ١٨٣٤).
(٦) أخرجه أبو داود (٣/ ١١٥، رقم ٢٨٧٣) من حديث علي رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني في الإرواء (٥/ ٧٩، رقم ١٢٤٤).