وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنزِلَةِ الحُرِّ عِندَهُ، حَتَّى مَلَكَهُ بِغَيْرِ إِذنِ المولى.
وَلَنَا: أَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، فَيَتَزَوَّجُ العَبدُ اثْنَتَيْنِ، وَالحُرُّ أَربَعًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الحُرِّيَّةِ. قَالَ: (فَإِنْ طَلَّقَ الحُرُّ إِحدَى الأَربَعِ طَلَاقًا بَائِنَا، لَم يَجُز لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَة حَتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا) وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، وَهُوَ نَظِيرُ نِكَاحِ الأُختِ فِي عِدَّةِ الأخت.
وأحمد (١)، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، ومذهب عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والثوري، وقتادة.
وقال مالك (٢)، وأبو ثور، وداود: يجوز له الأربع كالحر، وهو مذهب سالم، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وربيعة الرأي. والمكاتب والمدبر وابن أم الولد في هذا كالعبد.
(لأنه)؛ أي: العبد (في حق النكاح كالحر)؛ لأن ملك النكاح من خواص الآدمية، والرق لا يؤثر فيها، فإنه مبقى على أصل الحرية بالإجماع، فكذا هاهنا، ولهذا يملك النكاح وغيره.
(ولنا: أن الرق منصف)؛ يعني: الرق مؤثر في تنصيف النعم، وهذا يتوصل به إلى اقتضاء شهوة الفرج حلالًا، والنعم تتفاوت بتفاوت [الأحوال في الشرف] (٣)، فإن حال النبوة لما كانت أشرف حل له التسع دون غيره، وحال الحرية أشرف، فتظهر الزيادة، فيملك الحر الأربع دون العبد.
يؤيده: حديث عمر، فإنه قال: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين.
وفيه خلاف الشافعي (٤): ومالك (٥).
(وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت): فقد بينا الخلاف في هذه المسألة.
_________
(١) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/¬٣٣)، والمحرر لمجد الدين بن تيمية (٢/¬٢١).
(٢) انظر: المدونة لابن القاسم (٢/ ١٣٢)، والكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٣٨).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والمثبت من النسختين الثانية والثالثة.
(٤) انظر: الأم للشافعي (٥/ ١٥٧).
(٥) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٢)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ١٣٩).