بحاجته، فلا يصرف الدين إليه (١).

وعن الحسن البصري: تعطى الزكاة لمن له عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح، والأثاث والثياب، والخادم والدار. كذا في الإيضاح (٢).

(وإنما شرط الوجوب)؛ أي: وجوب الزكاة لما ذكرنا.

(ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك): ولكنه لا يطيب الأخذ؛ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الأخذ، كظن الغني فقيرا.

وقال أحمد (٣): لا يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما؛ لقوله عليه السلام: «من سأل الناسَ وعِندَهُ ما يُغنيه؛ جاء يوم القيامة ومسألتُهُ في وَجهِهِ خدوش»، قالوا: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» (٤).

وقوله: (وإن كان صحيحًا مكتسبا): احتراز عن قول الشافعي؛ فإنه عنده لا يجوز الدفع إلى فقير قادر على الكسب، وإن لم يكن له مال؛ لما [روي] (٥) أن رجلين أتيا إلى النبي ﷺ فسألاه الصدقة، فقال عليه السلام: «لا حظ فيها لِغَني ولا لذِي قُوةٍ مُكتسب» (٦)، وقال [ابن عمرو] (٧) موقوفا ومرفوعا: «لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوي» (٨)، والمرة: القوة،

_________

(١) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٩٧).

(٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٤٧٧).

(٣) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤٢٩)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٤٩٣).

(٤) اخرجه أبو داود (٢/ ١١٦، رقم ١٦٢٦) والترمذي (٢/¬٣٣، رقم ٦٥٠) والنسائي (٥/ ٩٧، رقم ٢٥٩٢) وابن ماجه (١/ ٥٨٩، رقم ١٨٤٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن.

(٥) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.

(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٨، رقم ١٦٣٣) والنسائي (٥/ ٩٩، رقم ٢٥٩٨) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين أتيا النبي ﷺ قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٦١): صحيح.

(٧) في النسخ عمر والتصويب من مصادر التخريج.

(٨) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٨، رقم ١٦٣٤) مرفوعا وموقوفا عن عبد الله بن عمرو، ورواه والترمذي (٢/¬٣٥، رقم ٦٥٢) عن ابن عمرو مرفوعا فقط، وقال الترمذي: حديث حسن.