و(مستحاضة) حال مقدرة لقوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، لأن الاستحاضة لم تثبت حال ابتداء رؤيتها الدم، ولكن بعلم عند الزيادة على العشرة، فكأنه مقدرة الاستحاضة عند ابتداء رؤيتها، وفي بعض النسخ: استحاضة.

للشافعي فيه أقوال إن كانت مبتدأة غير مميزة وهي التي بدأ بها الدم واستمر على صفة واحدة حتى جاوز الأكثر:

أحدها: حيضها الأقل وهو يوم وليلة، وطهرها خمسة عشر، وما بين ذلك استحاضة، وهو رواية عن أحمد (١)، وهو قول زفر؛ لأن الأقل هو المتيقن (٢).

والثاني: الاعتبار بالوسط، وهو ست أو سبع؛ لقوله عليه السلام لحمنة بنت جحش حين استفتت: «تَحَيَّضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي عِلْمِ اللهِ» (٣)، ولأنه الغالب في عادتهن، وبه قال الثوري، وأحمد في رواية.

ثم أي عادة نعتبر فيه وجهان:

أحدهما: غالب عادة النساء.

والثاني: غالب عادة نساء بلدها، وهو رواية عن مالك (٤).

والقول الثالث: الاعتبار بحيض نساء عشيرتها من الأبوين جميعًا؛ لأن طبعها إلى طباعهن أقرب، ولو لم يكن لها عشيرة فالاعتبار بنساء بلدتها.

وقال مالك: تقعد عادة أترابها، وتستظهر بعد ذلك بثلاثة أيام ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يومًا، وعن مالك رواية أخرى: أنها تجلس ما دام الدم إلى أن يبلغ خمسة عشر يوما (٥)، وهو رواية عن أحمد.

ولو كانت مبتدأة مميزة، وهي التي بدأ بها الدم وغير الأكثر وهو في بعض

_________

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٢٣٨)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٣٧٠).

(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٣٩١)، واللباب للمحاملي (ص ٨٩).

(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧)، وأحمد (٤٥/ ١٢١) رقم (٢٧١٤٤).

(٤) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١/ ١٣١)، والذخيرة للقرافي (١/ ٣٨٢، ٣٨٤).

(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ١٥٢، ١٥٣).