جوَّز له المعاوضة عملاً بالأصلح؛ لئلا يفوت الركوب على الراهن مجاناً، ويفسد اللبن لو ترك (1).
7 - ما روى عقبة بن عامر (2) - رضي الله عنه - قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز استيفاء حق الضيافة بغير قضاء، فيقاس عليه غيره من الحقوق.
ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن أكثر من يقول بجواز الاستيفاء بغير قضاء، وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لا يأخذون بمقتضى هذا الحديث من جواز استيفاء الضيف حق الضيافة إذا منعه من تضيف عليه (4)، فكيف يستدلون به على أمر مقيس على المنصوص الذي لم يأخذوا به.
وأجيب بأن الحنابلة على رواية الجواز هم الذين يستدلون به، وهم ممن يقولون بمقتضى هذا الحديث.
الثاني: وجود فرق بين مسألة الضيافة وهذه المسألة، وذلك أن الضيافة حق يتعلق بحاجيتهم الآنية، ولاسيما على القول بحمل الحديث على المضطر أو من كانت
(1) انظر: شرح الزركشي 7/ 423، مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 560.
(2) هو: أبو عيسى عقبة بن عامر بن عيسى الجهني المصري، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، فصيحاً شاعراً كاتباً، شهد فتح مصر، وولاه معاوية عليها، وكان حسن الصوت بالقرآن، توفي سنة 58هـ.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/ 254، الإصابة 3/ 455.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 5/ 229 برقم (2461) ومسلم في صحيحه في كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها 3/ 565 برقم (1727).
(4) سيأتي الكلام في مسألة: حق الضيافة.