أفنأخذها؟ قال: لا (1).

ووجه الاستدلال ظاهر حيث منعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من المقابلة بالمثل، سواء فيما يعتدي أهل الصدقة عليهم، أو فيما ذكروا من جيرانهم، فمنعهم من استيفاء حقهم بهذه الكيفية.

5 - ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (2).

ووجه الاستدلال: أنه نهى في هذا الحديث من أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، والمال المستوفى منه هو مال المدين، فلا يحل أخذه بغير رضاه.

6 - أن المال مال المدين وملكه، فكيف يجوز الأخذ منه؟ وبهذا استدل الإمام أحمد، قال صالح بن الإمام أحمد في مسائله للإمام أحمد (3)، وسألته عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فجحده عليه، فوجد هذا له جارية يأخذها؟ فقال: أنا أقول إن وجد له دراهم لا يأخذها، وذاك أن هذا الملك ملك الرجل، فكيف يجوز أن يأخذ مالا يملك، قلت: إنهم يحتجون بحديث هند، وساقه، فقال: هذا بيتها وبين ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها، وقال: يطؤها بالحق؟ إذاً كيف يطأ ما ليس هو له بملك، إما يزول الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك».

القول الثاني: جواز استيفاء الحق بأخذه من مال المدين بغير قضاء، وبهذا القول قال أكثر أهل العلم (4)، وبه قال الحنفية إذا كان من جنس ماله دون ما ليس من