تبسط نفوذها بكل الطرق الممكنة، من أجل إعادة هيكلة وتشكيل اقتصاديات دول المنطقة وربطها بالعولمة بمختلف مجالاتها.

وهذا ما يبرر المطالب الأمريكية بالإصلاح والتنمية والاستثمار وحرية نقل الأموال والتجارة الحرة بينها وبين دول المنطقة، وعلى وجه التحديد دول منطقة الخليج العربي وليست المساعدات الأمريكية والمعونات الاقتصادية التي تمنحها الولايات المتحدة لبعض دول المنطقة، إلا ضمن سياستها الرامية إلى تعزيز السيطرة والهيمنة على المنطقة، إذ إنها تصب في نهاية الأمر في بؤنفة المصالح الأمريكية، بمعنى آخر، إن الدول التي تلقى المساعدات نقدم في المقابل أضعاف ما قدمته الإدارة الأمريكية (أعوان، 2013:265).

ولقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا للكاتب "جيم أونيل"، الذي طرح من خلاله تسالا لما إن كان العالم العربي سيصبح قوة اقتصادية ناشئة تلتحق بالقوى الصاعدة الأخرى"، ويشير الكاتب في مقاله، إلى أن كلا من مصر وإيران تمتلكان قوى عاملة هائلة، وأن البلدين، إضافة إلى السعودية - برغم عدم امتلاكها قوة عاملة كبيرة - يمكنها أن تصبح قوى اقتصادية صاعدة (الجزيرة نت، 2011). ويقول أو نبيل" إنه بالنظر إلى دول المنطقة العربية في المجمل، فإنها تعاني من تداعيات التضخم والديون الحكومية، ومن علم سيادة القانون ومن مظاهر الفساد المستشري وأما كيف سيتعامل الفادة الجدد في الشرق الأوسط مع معوقات التنمية بشكل عام، فذلك ما يحدد طبيعة النمو الاقتصادي المحتمل، معتبرا أن الديمقراطية متطلبا سابقا من أجل الاستقرار والازدهار الاقتصادي (المرجع السابق)

في كل الأحوال، لا تختلف على الأهمية الإستراتيجية للمنطقة العربية وحفيفة الإدراك الأمريكي لهذه المنطقة، وبعد هذا الاستعراض لأهمية المنطقة وكيفية استغلال الولايات المتحدة للأداة الاقتصادية من أجل تعزيز خططها في المنطقة، وفي إطار مواجهة المخططات الأمريكية اقتصادية، وإمكانية تحقيق الوحدة والتكامل بين الدول العربية على غرار التجربة الأوروبية يمكن استعراض أسباب العجز العربي، واليات المعالجة ومواجهة تبعات الفوضى الخلاقة الصادية

أولا- أسباب العجز الاقتصادي التي أسهمت في انتشار حالة الفوضى التميمي، 2005، 8 - 10)