القائمة، وباستمرار هذا المنهج خصوصأ، تم تصنيف بعض الحركات في سياق تنظيم "داعش"، ويتجاهل الصراعات التي اندلعت بينها في بنغازي ودرنة، كما أنه يجهل دخول كتائب فجر ليبيا" في معارك مع "داعش" في سرت، وهذا ما يستدعي وضع معايير لتصنيف الحركات، ليس منها الخلافات الفكرية أو الأيدولوجية (عمر، 2016). يرى الباحث، أن من أخطر التداعيات التي أحدثتها الفوضى في ليبيا هي، فقدان ليبيا لدورها الرائد في القارة الإفريقية، وإخلاء الساحة القوى دولية للعبث في هذه القارة الغنية بالثروات. كما أن الفوضى أدت إلى تعميق الخلاف بين أقطاب النظام العربي، نظرا لتورط بعض الدول العربية بشكل واضح في أحداث ليبيا وتطوراتها، في المقابل عارضت دول عربية هذا الدور والسلوك في التعاطي مع الأزمة الليبية الداخلية واللجوء إلى الحل العسكري وما تبعه من إسقاط النظام. بمعنى أخر، أحدثت الأزمة الليبية وتداعياتها تصدعا جديدا في منظومة ما يسمى بالعمل العربي المشترك، وعمقت حالة الانقسام والتشرذم في بنيان النظام الإقليمي العربي، وأثبتت الدوافع الخفية الدور الغربي المتمثلة في إيجاد حالة من الفوضى، بعيدا عن الشعارات التي كانت تنادي باسم حرية شعب ليبيا من دكتاتورية الرئيس معمر القذافي.

ثانيا- التداعيات الاقتصادية:

لم يمر الاقتصاد الليبي بحالة من الاستقرار منذ عام 2012 بسبب ما عانته ليبيا من أحداث وصراعات مسلحة، حيث بلغت موازنة العام 2014 نحو 36.5 مليار دولار، في حين أن حجم الإيرادات كان 18.7 مليار دولار، أي أصبحت ليبيا تعاني من عجر بنسبة قدرت بحوالي % 50، بسبب انخفاض إنتاج النفط، في حين أن البنك المركزي الليبي لجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد المقدر ب 113 مليار دولار، ويشير البنك المركزي إلى أن هذا المبلغ معرض للنفاذ بعد خمس سنوات إذا استمر هذا العجز (الصاوي، 2015)، وحول تشخيص حالة العمالة في ليبيا، صرح وزير العمل الليبي، أن نسبة البطالة بلغت منذ نهاية عام 2013 نحو 15%، بما يعادل 400 ألف مواطن، منهم 150 ألفا من حملة الشهادات العلمية. (موقع ليبيا الجديدة، 2013)، كما شهدت ليبيا حالة من النشاط في حركة خروج العمالة الأجنبية مع استمرار أجواء الفوضى وحالة الاستقرار، وكانت العمالة لها دورها الملموس في واقع الحياة الاقتصادية بليبيا، قمصر وحدها لها نحو 1.2 مليون عامل، وغيرها من الدول التي