ومن المحدثين عرفها مصطفى الزرقاء: "هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه" (14)، وعرفها أبو زهرة: "أمر فرضي اعتباري، يُفرض ليكون محلاًّ للالتزام و الإلزام" (15).

وجاء في أحد شروح مجلة الأحكام العدلية (16) أن الذمة اصطلاحًا بمعنى النفس والذات، ثم قال المؤلف: "ولهذا فسَّرت المادة 612 الذمة بالذات، وفي اصطلاح علم أصول الفقه وصف يصير به الإنسان أهلاً لماله وما عليه- ومثل الشارح لذلك فقال-: إذا اشترى شخص مالاً كان أهلاً لتملك منفعة ذلك المال، كما أنه يكون أيضًا أهلاً لتحمل مضرة دفع ثمنه المجبر على أدائه".

إلى أن يقول -حول سعة نطاق الذمة-: "والذمة وإن لم تك هي نفس عقل الإنسان فللعقل دخل فيها و لذا فالحيوانات العجم لا توصف بالذمة".

وعرفها عبد الوهاب خلاف: "الذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها ثبت للإنسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره" (17)، وقال عنها الخضري بك- في معرض الحديث عن أهلية الوجوب- "وأهلية الوجوب تكون بالذمة وهي الوصف الشرعي الذي يكون الإنسان محلاً لأن يجب له وعليه" (18).

وإلى هذا المعنى نفسه ذهب السنهوري حين قال: "الذمة في الفقه الإسلامي هي وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان ويصير به أهلاً للإلزام والالتزام، أي صالحًا لأن يكون له حقوق وعليه واجبات" (19).