ذهب مالك إلى إيجاب غسل جميع الثوب على من شك في موضع النجاسة في ثوبه، وذلك احتياطا، جاء في المدونة (1): وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيُخطئ موضعه ولا يعرفه، قال: يغسله كله".
وقال في المدونة (2): " وقال ابن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه الجنابة فلا يعرف موضعها: يغسل الثوب كله، من حديث ابن وهب".
فعمدة مالك في إيجاب غسل جميع الثوب على من شك في موضع النجاسة هو الاحتياط " لأن الذمة مشغولة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، فالاحتياط فيها يقتضي غسله كله" (3).
3) غسل الملابس عند شرائها من السوق:
ذهب مالك إلى ضرورة غسل الملابس المستعملة عند شرائها من السوق، وذلك احتياطا من النجاسة التي قد تكون فيها، يقول أبو زكريا يحيى بن عمر الكناني (4):
وقال مالك ثياب السوق ... تغسل بالماء على الإطلاق
إلا إذا اشتريتها جديدة ... من مسلم أو كافر يهودة
(1) 1/ 52.
(2) 1/ 54.
(3) القواعد الفقهية المستنبطة من خلال المدونة، 1/ 370.
(4) من خزانة المذهب المالكي، أحكام السوق أو النظر والأحكام في جميع أحوال السوق، لأبي زكريا يحيى بن عمر الكناني الأندلسي، 291.