المطلب الثالث: المصالح

وإذا تتبعنا فقه الإمام مالك نجده يعتمد في كثير من فتاويه واجتهاداته، على أصل المصلحة التي فيها مزيد احتياط خاصة فيما يتعلق بالصالح العام، ومثال ذلك في فقهه:

أ ـ قتل الجماعة بالواحد (1)

ففيه احتياط لحفظ النفوس من العصابات الإجرامية، خاصة إذا علموا أنهم لن يؤاخذوا باقترافهم لجريمة القتل إذا كانوا مجتمعين.

ويقول ابن رشد: "فعمدة من قتل بالواحد الجماعة: النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شُرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾ (2) وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تُقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة" (3).

ت قطع يد الجماعة إذا اشتركوا في سرقة المال:

فقد أوجب مالك القطع على الجميع (4).

يقول ابن رشد: "ومستند من أوجب القطع الالتفات إلى المصلحة التي من أجلها شرع حد السرقة، لأن القطع يفضي إلى حفظ الأموال من التعدي عليها، وإلا فلم يرد في ذلك نص" (5). والعجيب أن ابن قدامة رجح الاحتياط المُسقط للحد على الاحتياط الموجب