تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل هذا القول: لما رواه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ (1) كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (2).

القول الثاني: أن النصاب الموجب للقطع هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم وبه قال المالكية (3). والشافعية (4). والحنابلة (5). في أصح الروايات عنهم.

دليل هذا القول ما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)) (6).

ثانيا: أن يكون مالا مطلقاً لا قصور في ماليته:

وهو أن يكون مما يتموله الناس، ويعدونه مالاً، وما لا يتموله الناس فهو تافه، ولا قطع في مال تافه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كَانَتْ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ)) (7).

(1) المجنّ من الجنة وهي السترة والميم زائدة، والمراد به في الحديث التُّرْس أو التِّرَسَة. انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 4، ص 625.

(2) النسائي، سنن النسائي، حديث رقم: 4956، ج 8، ص 84. الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، ج 3، ص 103.

(3) ابن الرشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 230

(4) الشافعي، محمد ابن إدريس، المسند، دار الكتب العلمية- بيروت، 1400 م، كتاب القطع في السرقة، ج:1، ص:334.

(5) بهاء الدين، عبد الرحمن، العدة شرح العمدة، دار الحديث- القاهرة، 1424 ه-2003 م، ج 1، ص 604.

(6) البخاري، صحيح البخاري مع الفتح، حديث رقم: 6789، ج 8، ص 160.

(7) ابن أبي شيبه، عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، طبعة دار السلفية وطبعة دار القبلة، ج 9، ص 476.

نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا)ص ١٠٨