جاز؛ لأن الظرف الفاصل بينهما قام مقام التوكيد، وهذا منه؛ لأن قوله ﴿أَمْرَكُمْ﴾ الفاصل بين الضمير وبين ما عطف عليه يقوم مقام التأكيد، فلذلك جاز.
وقرأ الباقون ﴿وشُرَكَاؤُكُمُ﴾ بالنصب.
والوجه أن ﴿شُرَكَاؤُكُمُ﴾ عند من قرأ ﴿اَجْمَعُوا﴾ بوصل الألف، معطوف على الأمر، أي اجمعوا أمركم وشركاءكم جميعًا، وعند من قرأ ﴿أَجْمِعُوا﴾ بالقطع، منصوب بفعل مضمر؛ لأنه لا يقال أجمعت الشركاء، إنما يقال أجمعت الأمر أي عزمت عليه، وجمعت الشركاء، فكأنه قال أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، كما قال الشاعر:
49 - شراب ألبان وتمر وأقط
أرادوا أكال تمر: وقال:
50 - علفتها تبنًا وماءً بارداً
أراد وسقيتها ماءً بارداً.
ويجوز أن يكون منصوبًا على أنه مفعول معه، والتقدير: اجمعوا أمركم مع شركائكم كما يقال جاء البرد والطيالسة، أي مع الطيالسة.