وأما قراءة نافع وابن عامر ﴿فلا تحسبَنّهم﴾ بالتاء وفتح الباء، والباقي بالياء، فإن الفعل عندهما في ﴿تحسبنّهم﴾ مسند إلى المخاطب، والمفعولان اللذان يلزمان في باب الظن محذوفان في قوله تعالى ﴿لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ بدلالة ما ذكر من بعد عليهما، ولا يجوز أن يكون ﴿فلا تحسبنّهم﴾ بدلاً من ﴿تحسبنّ﴾ الأول في هذه القراءة لاختلاف فاعليهما و «هم» في ﴿لا تحسبنّهم﴾ مفعول أول له، و ﴿بمفازةٍ﴾ مفعول ثانٍ.
وأما قراءة حمزة بالتاء في الجميع وبفتح الباء في ﴿لا تحسبَنّهم﴾، فإنه أسند الفعل في الجميع إلى المخاطب و ﴿الذين﴾ في موضع النصب بأنه المفعول الأول، فقوله تعالى ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ﴾ لا يجوز أ، يفتح ﴿إنَّما﴾ على هذه القراءة؛ لأن إملاءهم لا يكون إياهم، ولا يجوز إلا كسر إن على أن يكون إن وما بعدها في موضع المفعول الثاني من ﴿يحسبن﴾.
وأما قوله ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ في هذه القراءة، فإن المفعول الثاني الذي يقتضيه يحسبن محذوف؛ لأن قوله ﴿فلا تحسبنّهم بمفازةٍ من العذاب﴾ يدل عليه، ويجوز أن يجعل ﴿تحسبنّهم﴾ بدلاً من ﴿تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ يدل عليه، ويجوز أن يجعل ﴿تحسبنّهم﴾ بدلاً من ﴿تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾، كما جاز ذلك في قراءة ابن كثير وأبي عمرو لاتفاق فعلي الفاعلين، والفاء زائدة.
وأما قوله ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ على هذه القراءة، فإن التقدير: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون، وهو المفعول الأول، ليكون هو والمفعول الثاني سواء، وهو قوله ﴿خيرًا لهم﴾ فحذف المضاف الذي هو بخل، وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب انتصابه.
وأما قراءة عاصم والكسائي ويعقوب في الحرفين بالياء، والباقي بالتاء، فقد تقدم ذكر وجههما.