تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة" (1).

المسألة الخامسة: الرؤيا (2):

هي: ما يراه الشخص في منامه، وحكمها كالإلهام؛ "فتعرض على الوحي الصريح: فإن وافقته وإلا لم يعمل بها" (3).

قال ابن حجر: "النائم لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد" (4).

المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:

قال الطرطوشي: "شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على منعه" (5).

وقال أيضًا -في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها-: "وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي

(1) فتح الباري (12/ 389).

(2) المصدر السابق (12/ 352).

(3) مدارج السالكين (1/ 62).

(4) انظر: فتح الباري (12/ 389).

(5) الحوادث والبدع ص (71).

_وتحقيق_قاعدة_«الأصل_في_العبادات_المنع» · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وتحقيق_قاعدة_«الأصل_في_العبادات_المنع»ص ٧٢