تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويؤكد هذا الإمام النووي بقوله: "إن المختلف فيه لا إنكار فيه، ولكن إن ندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق" (1).

وقال ابن قدامة المقدسي: "لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنه لا إنكار على المجتهد" (2).

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث "من رأى منكم منكراً فيلغيره ... " (3): "والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً عليه فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً ... " (4).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه" (5).

(1) انظر الآداب الشرعية [ج 1 ص 170] والفقه الغائب [ص 183].

(2) الآداب الشرعية [ج 1 ص 186].

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان باب كون المنكر من الإيمان رقم 186).

(4) جامع العلوم والحكم [ص 306].

(5) الفتاوى [ج 20 ص 207].

شمولية منهج التثبت والتبين عند المحدثين · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شمولية منهج التثبت والتبين عند المحدثينص ٤٨