تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضارع، ومحمد بالفعل الماضي، نحو: ((فهي قرى يجنى خراجها مع المصر، ويوجبها على من كان داخل حد الإقامة، وشرط سماع النداء)).

2 - بوضعين، يعني الجملة الاسمية، وأحد الفعلين، ونفي قول الآخر، نحو: ((والمصر كل بلد فيها سكك وأسواق .... ويحده بكل موضع له أمير وقاض لا بكل موضع مصره الإمام)).

3 - بأحكام ثلاثة مرتبة على ترتيبهم، أولها: للإمام، وثانيها: لأبي يوسف، وثالثها: لمحمد. نحو: ((وهو مغلظ النجاسة، ومخففها، وطاهر وغير طهور)).

* إذا أردف الجملة لفظ (بلا تردد) أو (بلا اضطراب) كان إشارة إلى روايتين عمن أردف له، نحو: ((وخرء طيور محرمة مخفف النجاسة في الأصح، أو طاهر، وغلظها بلا تردد)).

رابعاً: يدلِّل على خلاف زفر للحنفية: بفعل ماض ألحق به نون الجماعة، نفياً، نحو: ((وما اعتبرنا قربه بالوصول إليه قبل خروج الوقت))، أي: واعتبر زفر ذلك. أو إثباتاً، نحو: ((وفرضنا النية فيه)). أي: ولم يفرض زفر النية فيه.

* وإذا كان زفر مع أبي يوسف أو مع محمد ذكر وضعيهما، نحو: ((وجعلنا النفاس من أول التوأمين، وقال: من آخرهما)).

خامساً: يدلِّل على خلاف الشافعي، ومالكٌ مع الحنفية: بفعل مضارع مصدّر بنون، نفياً، نحو: ((ولم نستثن المني))، أي: واستثنى الشافعي المني، أو إثباتاً، نحو: ((ونوحده، أي المسح)).

سادساً: يدلِّل على خلاف مالك، والشافعي مع الحنفية: بفعل ألحق به واو الجمع، ماضياً كان، نحو: ((ومنعوها التلاوة))، أو مضارعاً، نحو: ((ولم يجيزوه بمستعمل)).

سابعاً: يدلِّل على خلاف الشافعي ومالك لقول الحنفية مع اتفاقهما: بلفظ: (عندنا)، نحو: ((المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات لكل عندنا، لا

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمانص ٦٥