أولاً: يدلل على قول أبي حنيفة إذا خالفه صاحباه: بالجملة الاسمية، وإن كان خبرها جملة نحو: ((والجنب المقيم إذا خاف أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم- يعني عند أبي حنيفة- كالمسافر، ومنعاه- أي الصاحبان- كالمحدث على الصحيح)).
أو كان خبرها مقدماً نحو: ((وللعجائز حضور الجماعة)).
*ويستثنى من الجملة الاسمية التي تدل على خلاف الإمام أبي حنيفة لصاحبيه ما إذا وقعت:
- تعريفاً لمعاني الكتب، كقوله في تعريف الصوم: ((هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب)).
- أو تعريفاً لحقيقة من الحقائق، كقوله: ((وهو البياض المنتشر في الأفق)). بشرط أن تكون خالية من الإرداف الدال على الخلاف.
- أو وقعت حالاً معترضة، كقوله: ((وطهَّرها -أي طهر محمد البئر- والدلو الأخير تقطر)). فقوله: ((والدلو الأخير تقطر)) جملة اسمية لكنها حال معترضة.
- أو ذكر فيها لفظ "عندنا" بلا إرداف وضع أحد أئمة المذهب، فإنها تدل على خلاف الشافعي ومالك للحنفية، كقوله: ((جلد الميتة مدبوغاً، وقرنها، وظفرها، طاهر عندنا)). فإن أردف صيغة أحد أئمة المذهب دل على أن قوله كقول الشافعي ومالك، نحو ((وصلاته به ناسياً للماء في رحله جائز عندنا، ويؤمر بإعادتها)). أي: يأمر أبو يوسف بإعادتها.
- أو تضمنت الجملة الاسمية نسبة رواية إلى أبي حنيفة، فلا تدل حينئذ على خلاف صاحبيه، كقوله: ((ووجوب غسل ظاهر اللحية الكثة أصح ما يفتى به)).
* ويقتصر على الجملة الاسمية، ويجعل ما فيها من الحكم دالا على ضده إذا كان قول أبي حنيفة مثبتاً وقولهما نافياً أو العكس، كقوله: ((سجدة الشكر غير مشروعة))، فيفهم منه: أنها مشروعة عندهما.