وفُضِّلَ صوم رمضان لمسافر لا يضرُّه (1)، وله صوم واجب آخر فيه (2)، وأوقعاه عن رمضان كما لو نوى نفلاً (3)، أو مريض واجباً (آخر) (4) على الأصحِّ فيهما (5)، وكمن جهله فنوى غيره (6).
ويثبت برؤية/ هلاله، أو بِعَدِّ شعبان ثلاثين إن غُمَّ (7).
ونجيزف (8) صوم يوم الشَّك تطوُّعاً ولو بلا سبب (9).
ولو رأى هلالَ رمضان أو الفطر ورُدَّ قوله صام (10)، فإن أفطر قضى ولا كفارة (عليه) (11) في الصَّحيح (12).
وأثبتوكه (13) بقول عدل إن اعتلَّ المطلع (14)، ولم نشترفط فيه الذُّكورة والحرِّية (15)، وشرط للفطر حران أو حُرٌّ وحرتان (16)، والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية، (وإن لم يعتلَّ فجمع) (17) (عظيم) (18) للكلِّ (19)، والاكتفاء باثنين رواية (20)، والأصحُّ تفويضه إلى الإمام (21).
(1) () الأصل 2/ 234.
(2) () أي: ويصح للمسافر أن يصوم واجباً آخر في رمضان عند أبي حنيفة حتى لو نوى قضاء أو كفارة يقع عنه عنده. المبسوط للسرخسي 3/ 61.
(3) () أي: وقال أبو يوسف ومحمد: إذا نوى المسافر واجبا آخر في رمضان وقع عن فرض رمضان، كما لو نوى المسافر نفلاً فإنه يقع عن الفرض في الأصح عن أبي حنيفة. [البرهان 146/ب] المرجع السابق.
(4) () ساقطة من (أ، م).
أي: أو نوى مريض مقيم واجباً آخر فإنه يقع عن الفرض على الأصح عنه. [البرهان 146/ب] المرجع السابق.
(5) () أي: في المسافر والمريض، وروى أبو الحسن الكرخي أن قول أبي حنيفة في المريض كالمسافر. [البرهان 147/أ] المرجع السابق.
(6) () أي: وكمن جهل كونه رمضان فنوى غيره فإنه يقع عن رمضان اتفاقاً. [البرهان 147/أ] الأصل 2/ 197.
(7) () مختصر القدوري 1/ 155.
(8) () في (أ): (نجيزه).
أي: نحن ومالك. [البرهان 147/أ] تحفة الفقهاء 1/ 343؛ الكافي 128.
(9) () في (أ): (أسباب).
وقيَّد الشافعي حل صومه بالسبب، ولو صامه بدونه لم يصح في الأصح عنه. [البرهان 147/أ] المهذب 1/ 188.
(10) () أما هلال رمضان؛ فلأنه رأى ظاهراً فصار شاهداً للشهر، وأما هلال الفطر فللاحتياط. [البرهان 147/ب] الأصل 2/ 199؛ مختصر القدوري 1/ 155 - 162.
(11) () ساقطة من (أ).
(12) () الهداية 1/ 120.
(13) () في (أ): (ويثبتوه). وفي (م): (وأثبتوا).
أي: وأثبت علماؤنا والشافعي في أحد قوليه هلال رمضان. [البرهان 147/ب] الأصل 2/ 310؛ مختصر القدوري 1/ 155؛ الأم 2/ 94.
(14) () وشرط مالك عدلين. [البرهان 147/ب] المدونة 1/ 194.
(15) () وشرطهما الشافعي. [البرهان 148/أ] الهداية 1/ 121؛ المهذب 1/ 179.
وشرطهما مالك أيضاً، قال ابن عبد البر في الكافي (119): ((ولا يقبل في رؤية الهلال لرمضان إلا من يقبل في هلال شوال، وذلك رجلان عدلان فأكثر، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء ولا العبيد)).اهـ.
(16) () إذا كان في السماء علة. مختصر القدوري 1/ 162.
(17) () في (أ، ب، ش): (وإلا فبجمع).
(18) () ساقطة من (ب).
(19) () مختصر القدوري 1/ 162؛ الهداية 1/ 121.
(20) () أي: عن أبي حنيفة. [البرهان 148/أ] بدائع الصنائع 2/ 81.
(21) () أي: والأصح تفويض حد الجمع العظيم إلى رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاً وعدالة. [البرهان 148/أ] المرجع السابق 2/ 80.