ولا نوفجبها (1) على مديون مستغرق.
وتجب على من أفاق من الجنون (2) بعض الحول ولو أصلياً (3) في ظاهر الرواية، وقيل: يعتبرس (4) أكثره، وقيل: ابتداء حول الأصلي من وقت الإفاقة (5).
ونفامها (6) عمن قبض دينه بعد أعوام من مفلس مقر، وعمن لحقه دين مستغرق في أثناء الحول، فاكتسب فيه ما يفيه (7).
ولو ملك نصاباً وعليه مثله فأبرأ عنه في الحول لم يوسجبها، وخاملفه (8).
ولا يرسى في رواية دينَ زكاةِ نصابٍ مستهلكٍ مانعاً لوجوبها في مستفاد (9)، كدين النذر (10) والكفارة (11) ومنعاح م (12) به، كما منعناز (13) بزكاة نصاب لم يهلك (14).
(1) () أي: نحن ومالك، وأوجبها الشافعي في أظهر أقواله. [البرهان 117/أ] الأصل 2/ 44؛ المدونة 2/ 272؛ المجموع 5/ 308.
(2) () في (ب) زيادة: (و).
(3) () أي: ولو كان الجنون أصلياً، وهو أن يدرك مجنوناً. [البرهان 117/أ]
(4) () في (أ): (معتبر).
أي: يعتبر أبو يوسف إفاقة أكثر الحول. [البرهان 117/أ]
(5) () المبسوط للسرخسي 3/ 39.
(6) () أي: نفى محمد الزكاة، وأجبها أبو حنيفة وأبو يوسف. [البرهان 117/أ] الهداية 1/ 97.
(7) () وهو قول زفر أيضاً، فإنه يشترط لوجوب الزكاة كمال النصاب من أول الحول إلى آخره. بدائع الصنائع 2/ 15؛ حاشية ابن عابدين 2/ 263 - 264.
(8) () أي: لم يوجب أبو يوسف الزكاة عليه حتى يمضي حول من يوم الإبراء، وأوجبها محمد. [البرهان 117/ب] مجمع البحرين 180 - 181.
(9) () يعني: من كان له نصاب ولم يزكه بعد تمام الحول فاستهلكه فاكتسب نصاباً آخر، وحال عليه الحول، قال أبو يوسف في رواية أصحاب الإملاء عنه لا في ظاهر الرواية عنه: دين زكاة النصاب المستهلك لا يمنع عنه وجوبها في النصاب الثاني؛ لأن هذا دين لا مطالب له من جهة العباد. [الفتني 88/أ] المرجع السابق.
(10) () في (م): (النذور).
(11) () أي: كما لا يمنع عنه وجوبها دين النذر والكفارة اتفاقاً. [الفتني 88/أ] الهداية 1/ 97.
(12) () أي: أبو حنيفة ومحمد. [البرهان 117/ب] مجمع البحرين 181.
(13) () في (م): (منعناه).
(14) () يعني: منعنا وجوب الزكاة في الحول الثاني في مال لا يبلغ النصاب إلا بدين زكاة النصاب الأول؛ وذلك لأن دين زكاة النصاب الأول له مطالب من جهة العباد، ولم يمنعه زفر. [الفتني 88/أ] حاشية ابن عابدين 2/ 260.