وخامسها : قوله : (وإن قوله : ﴿ ومن يَولّهم يومئِذٍ دُبُره ﴾ نزلت في بدر) . وهذه ذكرها ابن جرير الطبري ـ يرحمه الله ـ .

وسادسها: قوله: (وإن قوله : ﴿ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بَدّاء) وهذا مخرج في : "صحيح البخاري".

وآخرها: قوله: (وقول أبي أيوب: إن قوله: ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ نزلت فينا معشر الأنصار) وهو مخرج عند الطبري في "تفسيره" ، وعند الحاكم وغيره .

…أما قوله : ﴿ وَمَن يُوَلّهم يَوْمَئذٍ دُبُره ﴾ فهذا على سبيل التحريم ، إلا إذا كان متحرفاً لقتال ، أو متحيزاً لفئة ، أي : إذا كان من فن المقاتلة بأن يخدع المقاتل فيميل ؛ فيظنه قد فر ، ثم يأتي عليه مقاتلاً ليصرعه ، أو متحيزاً إلى طائفة وجماعة من المسلمين فيتقوى بهم عليهم .

…واختلف الفقهاء في مسألة في الفرار من الزحف ، وهي : إذا كان عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين ، هل يجوز الفرار أم لا ؟ قولان : قول جمهور الفقهاء ، وهو مذهب الحنابلة : أن الفرار جائز حينئذٍ .

واختلفوا هل يستحب الفرار أم يجب ؟

…قولان : أصحهما أنه مستحب إن علم أنهم سيغلبون المسلمين وسيفسدون فيهم إفساداً ذريعاً ، فإنه يذهب حتى يخرج من ذلك ، وهذا الاستحباب قولٌ ، وأولى منه القول بالإباحة والجواز على ما سبق . وهي من المسائل الفقهية المعروفة ، فمذهب الحنابلة في آخرين : أن الفرار من الزحف جائز في حالتين :

…أما الأولى : فإذا كان عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين بضعفيه .

…وأما الثانية : فهي إذا أيقن المسلمون أن الغلبة للكافرين ؛ فيجوز لهم أن يفروا.

قال المصنف ـ يرحمه الله ـ : (والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام …) إلى قوله : (… ولمن كان بمنزلته أيضاً ) .

…في هذه الجملة بين المصنف ـ يرحمه الله ـ مسألة ، ألا وهي :

…هل هناك من قال بالوقوف على أعيان من ذكر أنه كان سبباً في نزول آية، أم يُسْحَب الحكم على من يصدق عليه الحال ؟