…وأما النوع الثاني : فاختلاف تنوع ، ومما يضبط به : أن يقال : كل خلاف إثبات جميعه لا ضدية بينه ، بل يمكن قبول الجميع . وهذا له أنواع ذكر شيخ الإسلام في المقدمة هنا شيئاً منه ،وقد اتفق على تقسيم الخلاف ـ من حيث الضدية ـ إلى هذين القسمين ، وقد حكى الوفاق في ذلك جماعة ، ومن أولئك : الماوردي ـ رحمه الله ـ في : "الحاوي" ، والنووي في : "المجموع" ، و"تهذيب الأسماء" ، وجماعة . وهو نتيجة القسمة العقلية والحس المشاهد في الأقوال .

…ـ وأما الثاني : فهو أن غالب ما يصح عن الصحابة والسلف ـ يرحمهم الله ـ يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، وقد دل على ذلك دلالتان :

…أما الأولى : فدلالة الحس والاستقراء . حيث إن المشاهد لهم في وقتهم يرى ذلك ، والاستقراء يدل عليه كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ في : "مجموع الفتاوي" ، وكذلك ألمح إليه مراراً في هذه المقدمة .

…وأما الثانية : فدلالة الاتفاق الذي حُكي ، وقد حكاه السيوطي

ـ يرحمه الله ـ عن ابن جرير الطبري ، وفيه نظر ، والأول هو الذي يُعول عليه؛ لأن الخلاف موجود بينهم ، وأما الزعم بأن الاختلاف بينهم اختلاف تنوع مطلقاً ؛ فهذا لا يصح .

وقول المصنف ـ يرحمه الله ـ : (وذلك صنفان) الإشارة في قوله : (وذلك) يعود على اختلاف التنوع ، أي : أن اختلاف التنوع يأتي على ضربين :

أما الضرب الأول : فهو من باب اختلاف العبارة مع اتحاد المضمون ، فكل يُعبِّر عن شيء واحد ولكن العبارة اختلفت ، كقول قائل : جاء محمد ، وقول آخر : أقبل محمد ، فأقبل وجاء : واحد من حيث المضمون ، وكذلك يقال في الريب والشك فهما شيء واحد في الجملة ، مع أن هناك اختلافاً في الكلمات اللغوية ، هل الكلمات اللغوية العربية تترادف ؟ أم أن الترادف بينها لا وجود له ؟ ثلاثة أقوال عند البلاغيين والمفسرين .

أما القول الأول : فهو أن الكلمات العربية يأتي فيها الترادف .