أ- النظر في مؤهلات كلٍّ من الجهتين (1).
ـ فـ (أولوا الأمر) يشترط أن تكون تقريراتهم نتيجة (الاجتهاد المعتبر) الذي يشترط - ضمن ما يشترط لصحته - أن يصدر من مجتهد، والمجتهد يشترط فيه استيفاؤه شروط الاجتهاد ? المطلق أو الجزئي بحسب الموضوع - وهي شروط كثيرة، لخصها العلامة أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - بقوله: " إنَّما تَحْصُل درجة الاجتهاد لمن اتَّصَفَ بوصفين:
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها " (2)، بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة (3)؛ وهذه المعارف تستلزم استعداداً شخصياً، ودراسة تكفل الإحاطة بأسباب الاجتهاد، ووسائله على نحو يوصله إلى القناعة بالحُكْم، التي يثمرها الشعور الحقيقي لدى المجتهد بأنَّه قد استفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم عن طريق الاجتهاد المعتبر.
(1) وهذا يعبر عنه بـ" الناحية العضوية ".
أمَّا مجال كل من الجهتين فهو موضوع الأمر الثاني، وهو ما يعبر عنه بـ" الناحية الموضوعية ".
(2) الموافقات: 5/ 41 - 42.
(3) المصدر السابق: 5/ 43. وهذه المعارف كثر كلام الأصوليين فيها، غير أنَّه يمكن ذكر أهمها معدداً في النقاط التالية:
1 - العلم بلسان العرب بحيث يمكن فهم نصوص الكتاب والسنة.
2 - العلم بنصوص الأحكام من الكتاب والسنة الصحيحة وما يتعلق بها.
3 - العلم بأسباب النزول ومناسبات السنة.
4 - العلم بالناسخ والمنسوخ.
5 - العلم بأصول الفقه: المنهج العلمي للاستنباط.
6 - العلم بمواضع الإجماع، ينظر - مثلاً - إرشاد الفحول، للشوكاني:250 - 252.
7 - العلم بما لا يُعْرَف موضوع الاجتهاد إلا به (الخبرة بالشؤون العامة).
ينظر: الموافقات: 5/ 128، وبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، د. محمد فتحي الدريني: 1/ 62 - 63؛ وأبحاث إسلامية، د. محمد فاروق النبهان: 126 - 127، ط-1406، مؤسسة الرسالة: بيروت.