وله أهمية في نشأة السياسات الوضعية (الدساتير)؛ تَتَّضح من خلال النقاط التالية:

- قيام أحد نوعي (الدساتير) عليه، وهو ما يعرف بـ (الدساتير العرفية) ([9])، أي: التي مصدرها (العرف)، فهي نتيجة تقاليد لم تلْق اعتراضاً من نصٍّ سابق ([10])؛ وترجع طريقة صدوره إليه ([11]).

- كونه مصدراً رئيساً لنشأة النوع الثاني من الدساتير، التي هي (الدساتير المكتوبة)، فعند ابتداء وضع هذا النوع من الدساتير، يكون العرف مصدراً رئيساً يرجع إليه في وضعه ([12]).

- كونه ينشأ إلى جانب (الدساتير المكتوبة)، وتُكَوَّن منه قواعد دستورية، تُعرف بـ (العرف الدستوري) ([13]).

وهكذا يتضح من خلال هذه النقاط، ما للعرف من أهمية في إنشاء السياسات الوضعية وتغيرها ([14]).

2) القواعد الدستورية المدونة.

ويعبّر عنها - أيضاً - بـ (الدستور المدوَّن)، وهو: الذي أَصدر واضعُه ومُنَظِّمُه ([15])، أحكامَه، وضمَّنَها وثيقة، أو بضعة وثائق معينة ([16]).

وتتضح أهمية القواعد الدستورية المدوّنة من حيث كونها مصدراً للسياسات (الدساتير) الوضعية - في حالة تغيير دستور قائم؛ حيث يتم هذا التغيير، وفقاً للطريقة التي يُفْتَرَضُ النص عليها في الدستور القائم - المرادِ تغييره - سواء كان هذا التغيير كليّاً (الإلغاء)، أو جزئياً (تعديل بعض قواعده) ([17])؛ فالقانون الدستوري (شكل السياسة الوضعية) يُستمد من الوثيقة الدستورية المسطورة (المكتوبة)، أو الدستور بالمعنى الشكلي، ومن بعض المسائل الدستورية المدونة خارجَه ([18]).

هذه هي مصادر السياسات الوضعية أو "الدساتير" بالمصطلح السياسي المعاصر.

بعد هذا العرض لأصول السياسة الشرعية، ومصادر السياسات الوضعية، يأتي ذكر الفرق بينها، وهي الفقرة التالية.

ثانياً: ذكر الفروق بين أصول السياسة الشرعية، ومصادر السياسات الوضعية.