قال أبو العباس ابن تيمية: " يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين: أحدهما أكمل من الآخر في فنٍ يقر بمعرفة ذلك الفن للمفضول دون الفاضل. وقولنا مع العلم والعدل؛ لأنَّ الظالم يُفَضِّل المفضول مع علمه بأنَّه مفضول، والجاهل قد يعرف المفضول ولا يعرف الفاضل؛ فإنَّ كثيراً من الناس يعلمون فضيلة متبوعيهم: إمَّا في العلم أو العبادة، ولا يعرفون أخبار غيره، فهؤلاء ليس عندهم علم؛ ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء يرجح المفضول، لعدم علمه بأخبار الفاضل؛ وهذا موجود في جميع الأصناف، حتى في المدائن، يفضل الإنسان مدينة يعرفها على مدينة هي أكمل منها لكونه لا يعرفها " (5)، وقال: " فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل، أو في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات غيره، أو في شريعته وشريعة غيره، أو في أمته وأمة غيره، وَجَدَ لَه من التفضيل على غيره ما لا يخفي إلا على مُفْرِطٍ في الجهل أو الظلم " (6) فلا بد من العلم والعدل.

ولهذا قيَّد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتواه السابق ذكرها جوازَ الموازنة (المقارنة) بين الشريعة والقانون بأن تكون " بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة، وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة " (7).

والفروق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية فروق جلية، واختلافات جوهرية، تتفجر من مقتضى النظر الذي تُحمل عليه الكافَّة في كل منها، بدءاً من المصدر والأصول، وانتهاءً بالمسائل ودقائق الفروع، وهذا ما لا يمكن الإحاطة به، ولا هذا محل التفصيل فيه؛ لذا أكتفي بذكر خطوط عريضة في بيان الفروق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية، وذلك بدءاً من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

------------------------------