تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

69) 9لى?#ساس?#ن?'لواو?*قتضي?'لترتيب?Hأن?Gذا?'لحمد?Gو?'لتوجه?'لصغير?'لذي?Jقال?(عد?'لتوجه?'لكبير?Hأن?'لتكبير?'لمذكور?Aي?'لآية?Gو?*كبيرة?'لإحرام?'لتي?Aي?#ول?'لصلاة?Bالوا?Hمعناها?#ن?'لله?3بحانه?Hتعالى?#مر?(نبيه?5لى?'لله?9ليه?Hعلى?"له?Hسلم?#ن?Jقول?Aي?'لتوجه?'لحمد?Dله?'لذي?Dم?Jتخذ?Hلداً?Hلم?Jكن?Dه?4ريك?Aي?'لملك?Hلم?Jكن?Dه?Hلي?Eن?'لذل?Hبعد?#ن?Jقول?Gذا?'لقول?Jقول?'لله?#كبر?Eكبراً?Dلإحرام?Hلكن?Gذا?'لإستدلال?:ير?5حيح?Hهذا?'لتفسير?9لى?Gذه?'لصفة?:ير?5حيح?#يضاً?#ولاً?#ن?Gذا?'لإحتجاج?Eبني?9لى?#ن?'لمراد?Dله?'لذي?Dم?Jتخذ?Hلداً?Hلن?Jكن?Dه?Aي?4ريك?Aي?'لملك?Hلم?Jكن?Dه?Hلي?Eن?'لذل?Eن?,ملة?'لتوجهات?'لواردة?9ن?'لنبي?5لى?'لله?9ليه?Hعلى?"له?Hسلم?Hلكنه?Dم?Jرد?9ن?'لنبي?5لى?'لله?9ليه?Hعلى?"له?Hسلم?#نه?#مر?'لمصلي?(أن?Jتوجه?(هذا?'لتوجه?#و?1غب?Aيه?#و?*وجه?(ه?#و?#قر?#حداً?(أن?Jتوجه?(هذا?'لتوجه?Dا?(سند?5حيح?Hلا?-سن?Hلا?6عيف?Hحيث?#نه?Dم?Jرد?9ن?'لنبي?Dا?Eن?Bوله?Hلا?Eن?Aعله?Hلا?Eن?*قريره?Aلا?Jصلح?Gذا?'لإحتجاجخ +انياًغ #ن?Gذا?'لإحتجاج?Eبني?9لى?#ن?'لمراد?(قوله?Hكبره?*كبيراً?(معنى?Hكبر?*كبيرة?'لإحرام?Dلصلاة?Hهذا?Dا?/ليل?9ليه?Hالظاهر?#ن?Eعناه?Hعظمه?*عظيماًخ +الثاًغ #ن?Gذا?'لإحتجاج?Eبني?9لى?#ن?'لواو?*قتضي?'لترتيب?Hأن?Bوله?Hكبره?*كبيراً?(عد?Bوله?'لحمد?Dله?'لذي?Dم?Jتخذ?Hلداً?Jدل?9لى?#ن?'لتكبير?Jكون?(عد?'لتوجه?Hأن?'لتوجه?Bبل?*كبيرة?'لإحرام?Hالصحيح?'لذي?Bرره?9لماء?'لنحو?#ن?'لواو?*قتضي?Eطلق?'لجمع?Aقط?Hلا?*قتضي?'لترتيب?Hأن?'لذي?*فيد?'لترتيب?Gي?'لفاء?Hثم?Dا?:يرهما?Hاحتج?'لقائلون?(أن?'لتوجه?(عد?*كبيرة?'لإحرام?(الحديث?'لذي?#خرجه?Eسلم?1حمه?'لله?Eن?-ديث?9لي?(ن?#بي?7الب?Cرم?'لله?Hجهه?#ن?'لنبي?5لى?'لله?9ليه?Hعلى?"له?Hسلم?Cان?Jوجه?(عد?*كبيرة?'لإحرام?(قوله?(Hجهت?Hجهية(

69) على أساس أن الواو تقتضي الترتيب وأن هذا الحمد هو التوجه الصغير الذي يقال بعد التوجه الكبير وأن التكبير المذكور في الآية هو تكبيرة الإحرام التي في أول الصلاة قالوا ومعناها أن الله سبحانه وتعالى أمر بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول في التوجه الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وبعد أن يقول هذا القول يقول الله أكبر مكبراً للإحرام ولكن هذا الإستدلال غير صحيح وهذا التفسير على هذه الصفة غير صحيح أيضاً أولاً أن هذا الإحتجاج مبني على أن المراد لله الذي لم يتخذ ولداً ولن يكن له في شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل من جملة التوجهات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المصلي بأن يتوجه بهذا التوجه أو رغب فيه أو توجه به أو أقر أحداً بأن يتوجه بهذا التوجه لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف وحيث أنه لم يرد عن النبي لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره فلا يصلح هذا الإحتجاج. ثانياً: أن هذا الإحتجاج مبني على أن المراد بقوله وكبره تكبيراً بمعنى وكبر تكبيرة الإحرام للصلاة وهذا لا دليل عليه والظاهر أن معناه وعظمه تعظيماً. ثالثاً: أن هذا الإحتجاج مبني على أن الواو تقتضي الترتيب وأن قوله وكبره تكبيراً بعد قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً يدل على أن التكبير يكون بعد التوجه وأن التوجه قبل تكبيرة الإحرام والصحيح الذي قرره علماء النحو أن الواو تقتضي مطلق الجمع فقط ولا تقتضي الترتيب وأن الذي تفيد الترتيب هي الفاء وثم لا غيرهما واحتج القائلون بأن التوجه بعد تكبيرة الإحرام بالحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوجه بعد تكبيرة الإحرام بقوله (وجهت وجهي)(

70) %لى?"خر?'لحديث?Hليس?Aيه?'لحمد?Dله?'لذي?Jتخذ?Hلداً?&?'لآية?Cما?'حتجوا?#يضاً?(الحديث?'لذي?#خرجه?'لبخاري?Hمسلم?Eن?-ديث?#بي?Gريرة?Eرفوعاً?%لى?'لنبي?5لى?#نه?Cان?Jتوجه?(عد?*كبيرة?'لإحرام?(قوله?('للهم?(اعد?(يني?Hبين?.طاياي?Cما?(اعدت?(ين?'لمشرق?Hالمغرب?'للهم?Fقني?Eن?'لخطايا?Cما?Jنقى?'لثوب?'لأبيض?'للهم?'غسل?.طاياي?(الماء?Hالثلج?Hالبردة(

70) إلى آخر الحديث وليس فيه الحمد لله الذي يتخذ ولداً ….الآية كما احتجوا أيضاً بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى أنه كان يتوجه بعد تكبيرة الإحرام بقوله (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)(

71) Hهذا?Gو?'لظاهر?9ندي?Hالذي?#فتيت?(ه?Eراراً?Dأن?-ديث?9لي?Cرم?'لله?Hجهه?Hحديث?#بي?Gريرة?1ضي?'لله?9نه?5ريحان?Aي?#ن?'لتوجه?(عد?*كبيرة? 'لإحرام?Hالعمل?(موجبها?Gو?'لظاهر?-تى?Jرد?/ليل?5حيح?5ريح?.الي?9ن?'لمعارضة?Cما?*قرر?Eن?9لمي?'لجدل?Hالمناظرةخ

ملف عن القنوت وغيره · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملف عن القنوت وغيرهص ٢٠