القول الثاني: أن المتعة لكل مطلقة إلا التي تطلق ولم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها: فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها"(1).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا ÷Lنêôتtچsù... ﴾ (2)"(3) .
وعنه ( - رضي الله عنه - ) قال: "إذا فوض إلى الرجل، فطلق قبل أن يمس ويفرض، فليس لها إلا المتاع"(4).
والذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب - أن المتعة لكل مطلقة؛ لعموم الآية.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2 / 573) (ح رقم: 1188). وانظر: المدونة الكبرى (5/334).
(2) سورة: البقرة، الآية: 237.
(3) أخرجه الشافعي في مسنده (1/298).
(4) أخرجه سعيد بن منصور (2 / 26) (أثر رقم: 1482)، وابن حزم في المحلى (10 / 246).