- رحمه الله - اختلاف العلماء في وجوب الأخذ بالموقوف على الصحابي من التفسير، ورجح القول بوجوب الأخذ به، والرجوع إليه(1).
وهذا هو الظاهر من قول شيخ الإسلام الذي تقدم في أول التمهيد(2)، بل قد شدد - رحمه الله - على من يعدل عن مذاهب الصحابة وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك فقال: "وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفور له خطؤه "(3).
(1) انظر: التفسير والمفسرون: (1 / 65 ).
وممن رجح ذلك - أيضا -: خالد العك في كتابه: (أصول التفسير و قواعده ). انظر (ص: 80)، والدكتور/سليمان اللاحم في كتابه: (منهج ابن كثير في التفسير ) انظر: (ص: 275).
(2) انظر: (ص: 22).
(3) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص: 91).