تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبيهقي (1) من طرق عن ابن جريج عنه به.

وأخرج البيهقي (2) من طريق الليث بن سعد(3)، عن أبي الزبير، عن جابر ( - رضي الله عنه - ) قال: "لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أبداً "، وقال: "هذا إسناد صحيح ".

± أقوال الصحابة ( - رضي الله عنهم - ):

للصحابة في زواج الحر بالأمة قولان:

القول الأول: إباحة زواج الحر بالأمة بشرطين، أحدهما: ألا يجد مهر حرة، والثاني: أن يكون خائفا على نفسه من العنت. وهو قول جابر كما تقدم، وبه قال علي، وابن عباس، وابن مسعود ( - رضي الله عنهم - ). وقال علي ( - رضي الله عنه - ): "فإن فعل فرق بينهما"(4).

القول الثاني: إباحة زواج الحر بالأمة وإن كان موسرا. وهو قول لعلي ( - رضي الله عنه - ) (5).

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أنَّ القول الأول أولى؛ لموافقته لظاهر الآية، فإنه سبحانه وتعالى رخص في ذلك بهذين الشرطين.

قال الإمام مالك - رحمه الله -: "لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وكذلك قال الله تبارك وتعالى"(6).

(1) سنن البيهقي الكبرى (ك: النكاح، ب: ما جاء في نكاح إما المسلمين) (7 / 175) (ح رقم 13772).

(2) سنن البيهقي الكبرى (ك: النكاح، ب: لا تنكح أمة على حرة وتنكح الجرة على الأمة) (7 / 175) (ح رقم 13782).

(3) والليث بن سعد لم يرو عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر (ص:70).

(4) انظر: تفسير ابن المنذر (ص: 647، 657) (رقم الأثر: 1603، 1604)، والمحلى لابن حزم (9/441).

(5) زاد المسير (2 / 111).

(6) المدونة الكبرى (4 / 205).

_جابر_بن_عبد_الله_في_التفسير_جمعا_ودراسة · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_جابر_بن_عبد_الله_في_التفسير_جمعا_ودراسةص ١٩٩