عنه به، فخالف بذلك أصحاب أبي الزبير، ورجَّح الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى - رواية الوقف وقال: "هذا هو المحفوظ موقوف"(1). وهذا إشارة منه - رحمه الله - إلى شذوذ الرواية المرفوعة، بل صرح بذلك في كتاب المعرفة حيث قال: "وروي عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير، مرفوعا وليس بمحفوظ"(2). وهو كما قال فإن حرب بن أبي العالية صدوق يهم، وقد خالف الأكثر وفيهم من هو أوثق منه كسفيان الثوري وابن جريج. ورواية قتادة الموقوفة على جابر ( - رضي الله عنه - ) دالة على شذوذ رواية الرفع أيضاً.
± أقوال الصحابة ( - رضي الله عنهم - ):
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: " ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ فنُسِخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا"(3). وجاء نحو هذا عن أبي موسى الأشعري(4).
(1) السنن الكبرى (7 /430).
(2) ح رقم: 4877).
(3) أخرجه أبو داود في سننه (ك: الطلاق، ب: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث) (ص: 350) (ح رقم: 2298). قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: حسن.
والنسائي في سننه (ك: الطلاق، ب: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث) (ص: 551) (ح رقم:3543) وغيرهما من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: حسن صحيح.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (2/451) معلقاً، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 387).