تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحق سك النقود محدد بعمولة نسبية، تتراوح مابين 1.75% للذهب، وأقل بقليل من 3% للفضة1، وهذه العمولة تعود على الخزانة العامة للدولة بدخل ضخم، بلغ في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر مائتي ألف دينار أو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم سنوياً، إذ أن الدينار في الأندلس، يصرف بسبعة عشر درهماً2.

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الأندلس لم تعرف ضرب العملة منذ أن فتحها العرب، وأن أول من نظم السك الرسمي للنقود، هو الأمير عبد الرحمن الأوسط، إذ أنه قام بإحداث دار السكة بقرطبة وضرب الدراهم باسمه3.

ولعل هذا ناتج عن أن العرب كانوا في الأندلس يتعاملون بالقطع القوطية، أو بالعملة الذهبية والفضية التي اعتاد بعض المسافرين جلبها معهم من المشرق، بقصد الاتجار بها في الأندلس4، وأن الوضع استمر على هذه الصورة حتى عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط، الذي امتثل لنصيحة أحد رجاله المخلصين، فقام بسك العملة. ولكن رغم ذلك لم تكن عملية السك تتم باستمرار، أو حتى بصورة تغطي الاحتياجات،

1- Live Provencal, op. cit, ovl, III, P.42.

2- صورة الأرض ص 104.

3- ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، 1/46. ابن عذاري، البيان المغرب،2/91. ذكر بلاد الأندلس، 1/140-141.

4- ذكر بلاد الأندلس، 1/141.

_حكم_الأمويين_ورسومهم_في_الأندلس · الصفحة ٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حكم_الأمويين_ورسومهم_في_الأندلسص ٣٨٣