مثلها، ما لم يكن معها رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بهذه الآية" (1).

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" (2)، فالمرأة لا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء ولا ولاية بلد (3).

ثانيًا: القائلون بجواز تولي المرأة القضاء مطلقًا:

ممن أجاز تولي المرأة القضاء مطلقًا: الحسن البصري، والطبري؟ بدليل قول الماوردي: "وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاء المرأة في كل الأحكام" (4)، واستدلوا بأن المرأة طالما جاز لها أن تكون مفتتة، فيجوز لها أن تكون قاضية.

ثالثًا: القائلون بالمنع في أحوال والجواز في أحوال أخرى:

وهم الأحناف، وقد قالوا: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأحوال التي تقبل شهادتها فيها. ولا يجوز لها تولية القضاء في الأحوال التي لا تقبل شهاداتها فيها.