وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقًا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا" (1).

وبناءَ على ذلك فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس.

قال ابن قدامة: "والقضاء من فروض الكفايات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة" (2).

قال الإمام أحمد: "لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس" (3).

ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه ذلك، ويلزم اختيار من يتولى القضاء من المسلمين أفضل من يقدرعليه لهم.