= = الراجح في حديث الطير:

الذي يبدو راجحا لي - والله أعلم -: هو القول الأول، فالحديث لم يسلم له طريق واحد، من ناحية سنده.

وقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 509) عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي، وكان شيخا صالحا فاضلا عالما، قال: جمع الحاكم أبو عبدالله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها حديث الطائر، ... ، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوَّبوه في فعله. ا. هـ

وأما من ناحية المتن: فزيادة على ما تقدَّم من اضطراب الروايات، ففيه أيضا ما يستنكر من عدة وجوه، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 374)؛ منها: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبر و الفاجر، و ليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل، و لا معونة على مصلحة دين و لا دينا، فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله؟

وأخيرا: فهذا الحديث مما اعتنى العلماء بجمع طرقه، وأفردوا له تصنيفا مستقلا.

* قال أبو موسى المديني كما في منهاج السنة النبوية (7/ 371): قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار و المعرفة، كالحاكم النيسابوري، وأبي نعيم، وابن مردويه. ا. هـ

* وقال الذهبي في السير (17/ 169):وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء. ا. هـ

* وقال ابن حجر في اللسان (1/ 256):وقد جمع طرق الطير: ابن مردويه، والحاكم، وجماعة. ا. هـ

* وقال ابن كثير في البداية والنهاية (11/ 83): وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة، منهم: أبو بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان، فيما رواه شيخنا =