تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ» (1).

ولحديث عَائِشَةَ – رضي الله عنها – «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ» (2).

ولحديث عَائِشَةَ – رضي الله عنها - قَالَتْ «لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ جَالِسًا» (3).

ولحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ – رضي الله عنها - عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا وَلَيْلا طَوِيلا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» (4).

والحكمة من جواز صلاة النافلة للقاعد ولو بدون عذر هو: لأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فجاز له تركه كي لا ينقطع عن هذا الخير (5).

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: في باب إذا صلى قاعداً، من كتاب التقصير:2/ 60، ومسلم في صحيحه: في باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم: 731،:1/ 505.

(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها:1/ 506.

(3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 732،:1/ 506.

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، من كتاب المسافرين:1/ 504، 505.

(5) انظر: الجوهرة النيرة: 1/ 75.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاة · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث أحكام التخيير في الطهارة والصلاةص ٢٤٤