7 - تداخل المهام والاختصاصات بين المجلس الأعلى للأوقاف وبين المحكمة الشرعية، مما أدى إلى نوع من الازدواجية، وكذلك بين المجلس الفرعي والمجلس الأعلى.
8 - تعدد المهام التي تحت يد مدير الأوقاف في كل منطقة من مناطق المملكة، والتي تشمل الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية ورعايتها، واستلام غلاتها والإنفاق منها وصرفها في وجه الخير حسب شرط الواقف، مما يفتح باب التصرف فيها بدون رقابة.
9 - أن عوائد استثمار أوقاف الحرم النبوي تحفظ لحساب الوزارة كأمانة في مؤسسة النقد وللوزارة السحب منه متى تشاء، وكيفما تشاء بحسب الأنظمة الموجودة، وذلك بعد أخذ إذن الحاكم الشرعي، مما يشير إلى نوع من التداخل بين الميزانية العامة للأوقاف الخيرية، والميزانية الخاصة بالوزارة من الدولة.
10 - هدم الكثير من المدارس الوقفية، وكذلك المكتبات الوقفية بالمدينة في مشاريع توسعة الحرم النبوي، ومشاريع تطوير المنطقة المركزية مقابل تعويض لمستحقي الوقف، وتقوم الجهة التي لها النظارة بعد استلام التعويض بإنشاء وقف آخر بديل من هذا التعويض، وتحرص على تنفيذ شرط الواقف، كما هو متعارف عليه في العهد السعودي، إلا أنه في أغلب الأحيان لا يكفي التعويض لقلته وهذا يعود إلى اللجنة المكلفة بالتقدير، ثم يظل مبلغ التعويض مجمداً.
11 - أي عقار موقوف يتم نزع ملكيته لصالح أي مشروع من المشاريع العامة، يتم صرف التعويض المقدر له، لأمر المحكمة الشرعية لقيده لحساب الوقف، ويحفظ المبلغ أمانة بمؤسسة النقد، حتى يتم طلب الاستبدال عنه بصدور الإذن الشرعي على الاستبدال، ويتم صرف القيمة بأمر الحاكم الشرعي من رصيد الوقف المسجل بالمحكمة الشرعية، ليقوم الناظر بتنفيذ ما اشترطه الواقف في نص الوقفية دون أي تبديل، كما يحق للناظر طلب إقامة مشروع من رصيد تعويضات الوقف بعد استصدار الإذن الشرعي بذلك، ويتم مصادقة المشروع بواسطة المحكمة الشرعية.