إن تلك المدارس لم تفرق في شروط القبول بها بين جنسية وأخرى.
بحث تلك المدارس ( عدا مدرسة العلوم الشرعية )عن هيئات دينية رسمية تشرف عليها، لتتولى الإنفاق عليها، وسداد متطلباتها، لعدم وجود موارد مالية ثابتة أو أوقاف خيرية للإنفاق عليها.
طرأت تغيرات على المقررات والمراحل الدراسية منذ عهد المؤسسين إلى الوقت الحاضر، وتعود إلى إشراف مديرية المعارف ثم وزارة المعارف، عدا مدرسة دار الحديث التي خضعت لإشراف دار الإفتاء و أخيراً للجامعة الإسلامية، وكانت تبعات تلك، التغيرات في مراحل ومناهج المدرسة.
لاحظتُ بعض الأمور التي أحاطت كل مدرسة،وجعلتها مغايرة عن المدرسة الأخرى:
1- مدرسة العلوم الشرعية :
دور الفرع الصناعي في تقديم بعض الموارد المالية للمدرسة منذ بداية تأسيس المدرسة، وخاصة في أثناء الحرب العالمية الثانية عند توقف واردات الأدوات الفنية من الخارج، حتى أُلغي بعدما هدم المكان المخصص له في مشروع توسعة الحرم النبوي عام 1373هـ ؛ بحجة انتشار المعاهد الصناعية التي تقيمها الدولة في الوقت الحاضر، وذلك على الرغم من أن هذا الفرع قد يساهم بجزء من تمويل المدرسة بدلاً من الاعتماد الكلي على أوقاف المدرسة.
اقتصر اعتماد المدرسة في الوقت الحالي على أوقاف المدرسة، إضافة إلى دعم ناظرها بعدما تعرضت أوقاف المدرسة للإزالة في مشاريع المدينة، وعوضت هذه الأوقاف بتعويض غير كاف.
توقف نظام المدرسة الذي يُقضي بتخصيص راتب شهري لكل طالب حتى يساعده على التفوق والاجتهاد في دروسه والانقطاع للدراسة، واقتصر على تقديم مكافآت نقدية للحافظين والمتفوقين دراسياً كل عام في الوقت الحالي.
2- مدرسة دار الحديث :
عناية مدرسة دار الحديث منذ تأسيسها بتدريس الحديث وعلومه.