الاعتقاد السائد لدى بعض الناس أن الوقف يقتصر على شريحة معينة من المجتمع تتمثل في طبقة الأغنياء وأصحاب الثروات، مع العلم أن جميع أفراد المجتمع قادرون على الإسهام في وقف ممتلكاتهم العينية والنقدية في سبيل منفعة المجتمع.
اعتقاد الكثير من الناس أن الوقف الإسلامي يقتصر على بناء المساجد أو دار الأيتام، بينما الوقف يشمل مناشط أخرى اقتصادية واجتماعية وتعليمية.
تعامل بعض نظار الأوقاف بطريقة توحي أنهم مُلاك للوقف، مما أفقد الوقف اهتمام الناس به بسبب كثرة مشكلاته.
وإضافة إلى ما سبق، هناك عدد من العوامل على النحو التالي :
نظراً لأن معرفة الناس بمجالات الخير ترتبط بما تعارف عليه الناس، نجد أن معظم هذه الأوقاف كانت تذهب إما لعمارة مسجد أو لأضحية، أو وقف جزء من عقار أو مزرعة يستفيد منها المحتاج من الذرية، مما عطّل كثيراً من الأوقاف وهدر أموالها، فلم تعد تخدم الهدف منها، باعتبار أنها كانت مناسبة لوقتها وقد تغير الزمن.
إغلاق الدولة السعودية لجميع المؤسسات الوقفية التي كانت تنطوي على البدع والخرافات خوفاً من نشر وذيوع ما ينافي العقيدة الإسلامية.
دور الدولة السعودية في نشر العلم والتعلم، وقيامها بالكثير من الأدوار والمهام التي كانت تقوم بها الأوقاف.
انقطاع وتوقف موارد الأوقاف ومصادر دخلها، التي كانت تأتيها من تركيا والشام ومصر بعد انتهاء الحكم العثماني.
توسيعات الحرم النبوي الشريف التي أتت على معظم أجزاء المدينة القديمة، والتي كانت تضم المدارس والأربطة … واستبدال عقار الوقف الجيد بعقار للوقف رديء غير صالح للهدف الذي أقيمت له الوقفية.
ضآلة قيَم التعويض لصغر المساحات التي عوض عنها مما يشكل صعوبة الجمع بين شراء البديل، وإقامة المبنى المناسب عليه، أو شراء مبنى مناسب في مكان مناسب.