- أن أي عقار موقوف يتم نزع ملكيته لصالح أي مشروع من المشاريع العامة، يتم صرف التعويض المقدر له، لأمر المحكمة الشرعية لقيده لحساب الوقف، ويحفظ المبلغ أمانة بمؤسسة النقد، حتى يتم طلب الاستبدال عنه بصدور الإذن الشرعي على الاستبدال، ويتم صرف القيمة بأمر الحاكم الشرعي من رصيد الوقف المسجل بالمحكمة الشرعية، ليقوم الناظر بتنفيذ ما سبق أنْ اشترطه الواقف في نص الوقفية دون أي تبديل أو تغيير، كما يحق للناظر طلب إقامة مشروع من رصيد تعويضات الوقف بعد استصدار الإذن الشرعي بذلك، ويتم مصادقة المشروع بواسطة المحكمة الشرعية.
- أن معظم الوقفيات السابقة قد هدمت في مشروع توسعة الحرم النبوي مقابل تعويض لمستحقي الوقف، وتقوم الجهة التي لها النظارة بعد استلام التعويض بإنشاء وقف آخر بديل من هذا التعويض، وتحرص على تنفيذ شرط الواقف، إلا أنه في أغلب الأحيان لا يكفي التعويض، فيظل مبلغ التعويض مجمداً. فليت وزارة الأوقاف تعمل على تجميع هذه الوقفيات الصغيرة المتشابه شروط أوقافها في وقفية واحدة في مكان واحد، وكذلك تعمل على عرض الوقفيات التي في شروط وقفيتها بعض الانحرافات، على مجلس الإفتاء، ليصل إلى إيجاد حلول يمكن من خلالها تعديل شرط الواقف بما يتوافق مع العقيدة الإسلامية، وحتى يتمكن من إعادة قيامها بدورها الفعال الذي اشترطه الواقفون.
وفيما يلي نوع أخر من المؤسسات الوقفية، التي لها من التأثير على الحياة العلمية والتعليمية ألا وهو المكتبات.
المكتبات :