وقد تعرضت محافظة البصرة في جنوب البلاد، وهي موقع حقول النفط الأساسية في البلاد، لعملية أسلمة سريعة في ظل الاحتلال البريطاني. فبعد سقوط نظام صدام مباشرة، أقامت الميليشيات لنفسها وجودا في الجامعات و المستشفيات التي سيطرت عليها تدريجيا عن طريق الترهيب والعنف (17). وسرعان ما تفتتت أجهزة السلطة المحلية إلى إقطاعات للأنصار تحت سيطرة ثلاث جماعات رئيسية للميليشيات الشيعية: المجلس الإسلامي الأعلى، الذي كان له نفوذه الكبير في إدارة المخابرات، والصدريون الذين هيمنوا على قوة الشرطة المحلية، وجماعة الفضيلة وهي فرع من نبت الصدريين، الذين سيطروا على قوة حماية النفط الوحدة المسئولة عن تأمين آبار النفط) (3). ورغم أن الوضع معقد وينطوي على تغيير التكتيكات على أرض الواقع، فإن سياسة بريطانيا كانت تتمثل في البدء، مثل سياسة الأمريكيين، في الاعتماد أساسا على المجلس الأعلى والوقوف بجانبه للتصدي لجماعتي الميليشيات الأخريين، وبصفة خاصة جيش المهدي.

وأبرزت دراسة أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن المجلس كان يلتقي بالعاملين في المؤسسة العسكرية البريطانية على أساس يومي طوال أوائل صيف 2003، وبعد ذلك أصبح شريكا أثيرا للبريطانيين في مجالس الشورى المؤقتة التي أقيمت عبر الجنوب". ومنح المجلس الأعلى حكم المحافظة، ومقاعد في مجالس الشورى ومنصب رئيس الشرطة عند إنشاء المؤسسات. وفي الوقت نفسه، "استغلت جماعات وأفراد مرتبطين بالمجلس الأعلى المعلومات الاستخباراتية المقدمة للشرطة للاضطلاع بعمليات قتل موجهة لأشخاص من السنة والشيعة اتهموا بارتكاب جرائم في عهد البعث". ورغم إحاطة البريطانيين علما بهذه الأعمال "فإن تودد الحركة الحريص إلى الائتلاف ... حماها من القيام بمزيد من التحقيق في أعمالها" (14)

458