وقد تكتشف في الإجراءات القانونية التي اتخذت للبت في وصفه تاجرا أن جهاز المخابرات الداخلية قد عقد ثلاثة اجتماعات مع أبي قتادة في يونيو وديسمبر 1999 وفي فبراير 1997. وفي الاجتماع الأول سجل أبو قتادة: "تفسيره الحماسي للجهاد ولنشر الإسلام ليسود العالم. كما ادعى أنه كان له "تأثير روحي قوي على الجالية الجزائرية في لندن"، وأنه حسبما قال ش اهد من جهاز المخابرات الداخلية في المحاضر" وافق على استخدام تأثيره للتقليل الأدنى حد من خطر قيام رد فعل عنيف على التسليم المحتمل لرضا الرشيد]، قائد الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية في المملكة المتحدة، وأن جهاز المخابرات الداخلية كان يطلب منه أن يكبح جماح الجماعة، وبصفة أعم أنشطة اللاجئين الجزائريين في المملكة المتحدة" (2). وفي الاجتماع الثاني، أشار ضابط جهاز المخابرات الداخلية إلى أن أبا قتادة عرض أن يبذل قصارى جهده لمساعدتي في أي تحقيق بشأن التطرف الإسلامي". وفي الاجتماع الثالث، قال الضابط "لقد كنت أتوقع أن يستخدم بالكامل نفوذه ذلك، كلما أمكنه، للسيطرة على المتهورين وضمان أن يبقى الإرهاب بعيدا عن شوارع لندن وكل أنحاء المملكة المتحدة (93). وخلص القاضي الذي كان ينظر في وضع أبي قتادة بوصفه مهاجرا إلى أنه خلال هذا الوقت 19901997، ربما كان يعتبر المملكة المتحدة ملاذا آمنا ويعتقد أن تمكنه من العمل هناك مفيد للغاية" (2).

وبينما كان أبو قتادة يعرض نفسه على أنه قادر على منع وقوع هجمات إرهابية وكشف المناضلين الخطيرين، استمر طوال ذلك في أنشطته الدعم المتطرفين، وهو ما كان معروفا لجهاز المخابرات البريطانية بدون أدنى ريب. وفي مارس 1995 أصدر أبو قتادة فتوى تبرر قتل زوجات

385