منظمات مقرها في بريطانيا، بما في ذلك تسليم إرهابيين رئيسيين مشتبه بهم. وفي 1997 - 1998، کرس جهاز المخابرات الداخلية موارد للتصدي للإرهاب الدولي تقريبا بقدر ما كرس للإرهاب الأيرلندي - 16 في المائة من ميزانيته مقابل 19 في المائة).

وفيما يتعلق بما إذا كان النظام القانوني البريطاني مسئولا، فإنه من المؤكد أنه من الحق أن بعض القضايا القانونية التي أقيمت ضد مشتبه بأنهم إرهابيون قد أتمطت واستطالت بفعل المحامين وأن الحظر المفروض بمقتضى قانون حقوق الإنسان الأوروبي كان يمنع ترحيل رعايا إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب. بيد أنه للمرة الثانية، فإن هذه الالتزامات القانونية لا تفسر كل شيء. ففي التسعينيات، مارست الحكومة البريطانية بالفعل سلطات كاسحة لترحيل أشخاص مشتبه بأنهم إرهابيون، على الأقل إلى بلدان لم يكن يمارس فيها التعذيب. وبموجب قانون الهجرة لعام 1971، كانت الحكومة تستطيع أن ترحل رعايا إذا رأى لوزير الداخلية أن ترحيلهم يحقق الصالح العام (19). وهناك حالة تذكر بانتظام تبين كيف أن قوانين التسليم قد أفادت إرهابيين، هي حالة رشيد رامضاء الجزائري الذي تورط في هجوم بالقنابل على قطار أنفاق باريس في 1990 قتل فيه ثمانية أشخاص. فقد تم تأجيل الطلبات الفرنسية المتكررة بترحيل رامضا من بريطانيا، حيث كان قد حصل على وضع اللاجئ من قبل، واستغرق الأمر عشر سنوات قبل ترحيله إلى فرنسا في ديسمبر 2005. ولا ريب أن محاميي رامضا استغلوا القانون بالكامل لتأخير الدعوى، وكان التأخير أحيانا من قبل المحاكم البريطانية - ولكن مثلما أوضح جون مابلس عضو البرلمان، فقد كانت وزارة الداخلية أيضا هي التي استغرقت عامين، قبل 11 سبتمبر، لتقرير ما

372