منها : أن يغلط القارئ فيقرأ على خلاف ما هو الحق ، وذلك ما لا يجوز أن يعتدَّ به في قراءات القرآن ، وإنما يرجع لومه على الغالط به ...
والوجه الثاني : من القراءات أن يكون القرآن قد نزل على لغة ، ثم خرج بعض القراء فيه إلى لغة أخرى من لغات العرب ، مما لا يقع فيه خلاف المعنى ، فتُرِكَ النكير عليه تيسيراً وسعة ، وقرأ به بعض القراء وذلك بمنزلة ما ذكر عن أنس بن مالك أنه قرأ " وحللنا عنك وزرك " ، ولا ينكر أن يكون قد قرئ من هذا الضرب بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم ينكره ...
والوجه الثالث : من القراءات هو ما اختلف باختلاف النزول بما كان يَعْرِضُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القرآن على جبريل في كل شهر رمضان وذلك بعد ما هاجر إلى المدينة ، فكان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتلقون منه حروف كل عرض ، فمنهم من يقرأ على حرف ، ومنهم من يقرأ على آخر ، إلى أن لطف الله عز وجل بهم ، فجمعهم على آخر العرض .." (1).
وأنكر عدد من العلماء أن يكون الصحابة قد قرؤوا بالمعنى ، فقال أبو بكر بن الأنباري ( ت 327هـ) معلقاً على ما رواه الأعمش عن أنس من أنه قرأ ( وأصوب قيلاً) : " وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال : من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم يخالف معنى ، ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد له ، واحتجوا بقول أنس هذا ، وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله ، لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع ( الحمد لله رب العالمين ) : الشكر للباري ملك المخلوقين ، ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل جميع القرآن ، ويكون التالي له مفترياً على الله عز وجل ، كاذباً على رسوله – صلى الله عليه وسلم - .
(1) مقدمة كتاب المباني ص 170- 171 ، وينظر : ص 218- 22