وقال القاسم بن ثابت السرقسطي ( ت 302هـ) في كتابه الدلائل في غريب الحديث : " إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه - صلى الله عليه وسلم – والعرب متناءون في المحالِّ والمقامات ، متباينون في كثير من الألفاظ واللغات ... فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة ، وأباح لهم القراءة على لغاتهم ... "(1)
وقال أبو جعفر الطحاوي ( ت 321هـ) : " إنما كانت هذه السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم ، لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم ، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات ، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة ، فوُسّعَ لهم في اختلاف الألفاظ ... "(2). وردَّد كثير من علماء القراءة اللاحقين هذا المعنى في سبب الرخصة.(3)
(1) نقلاً عن أبي شامة في المرشد الوجيز ص 128
(2) ينظر : ابن عبد البر : التمهيد 8/294 ، والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1/42 ، وأبو شامة : المرشد الوجيز ص 106
(3) ينظر : مكي الإبانة ص 44 ، والداني : الأحرف السبعة ص 31 ، وابن بسام : مقدمة كتاب المباني ص 218 ، والأندرابي : الإيضاح ص 66 ، وابن الجزري : النشر 1/22 . وقد خالف ابن حزم الأندلسي جميع علماء السلف في قولهم : إن من أسباب الرخصة اختلاف اللغات ، ونسَبًهَم إلى الكذب على الله تعالى والكذب على الناس ، في كلام طويل لا أجد فائدة من نقله لخروجه عن النقاش العلمي المعقول . ينظر : الأحكام 4/556 – 557