في الحادثة، فاعتبر لها اعتدال الطبع كالقضاء، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَقْضي القَاضِي وَهُوَ غَضبَانُ» (1). فإذا كان أحدهما يتقاصر عن البحث، ويجتمع عن انفساخ اللسان والقلب؛ زال شرط نظره، وخرج إلى حيز المغالبة والمواثبة" (2).
• خامسُا: مراعاة حرمة الأعراض.
فيجتنب كل من المستدرِك والمستدرَك عليه السخرية بالآخر، وكل ما يشعر باحتقاره، أو وسمه بالجهل أو قلة الفهم والعلم. (3)
وهذا خلق إسلامي عام، قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الْمؤْمِنُ بالطَعَّانٍ، ولاَ اللّعَّانِ، ولاَ الفَاحشِ، ولا البَذِيِّء» (4).
وفي الحديث الآخر: «بحَسْبِ امْرئٍ من الشّرِّ أنْ يَحْقرَ أخَاهُ الْمسْلِمَ. كلُّ الْمسْلِمِ
(1) حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة، وأبو بكرة اسمه: نفيع. يُنظر: مسند الإمام أحمد (5/ 37/ح: 20405)؛ سنن ابن ماجة، ك: الأحكام، ب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان، (2/ 776/ح: 2316)؛ سنن الترمذي، ك: الأحكام، ب: ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، (3/ 620/ح: 1334)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: القضاء، ب: الحال الذي ينبغي للحاكم أن يجتنب فيه القضاء، (3/ 474/ح: 5962). قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". يُنظر: سنن الترمذي (3/ 474)؛ وقال الألباني: صحيح، يُنظر: إرواء الغليل (8/ 252). وأصله في الصحيحين: يُنظر: صحيح البخاري، ك: الأحكام، ب: هل يقضي القاضي أو يُفتِي وهو غضبان؟ (6/ 2616/ح: 6739)؛ صحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، (3/ 1342/ح: 1717).
(2) يُنظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص: 2).
(3) يُنظر: آداب البحث والمناظرة (ص: 274)؛ ضوابط المعرفة (ص: 373).
(4) حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. يُنظر: مسند أحمد (1/ 404/ح: 3839)؛ سنن الترمذي، ك: البر والصلة، ب: ما جاء في اللَّعنَةِ، (4/ 350/ح: 1977). قال الترمذي: "هذا حَديثٌ حسَنٌ غَريبٌ، وقد روي عن عبداللهِ من غَيرِ هذا الوَجْهِ".