الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أبيه: أَنَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ (1).
وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ.
وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ. [خ 2290]
12269 - (د جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ (1) فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ)؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: (لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا (2)، وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ)، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [د 3328 / جه 2406]
* زاد في رواية ابن ماجه: فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ)؟ فَقَالَ: شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ). .
* صحيح.
12268 - (1) [قال القاضي عياض في " المشارق ": كذا في جميع النسخ وهو مبتور، وتمامه: " أن حمزة أراد رجمه، فقال له أهل الماء: إن عمر جلده ولم يرجمه، فأخذ عليه حمزة كفلاء " وذكر الحديث، وهو معنى قوله: " صدقهم "؛ أي: أهل الماء فيما قالوه له عَنْ عمر].
12269 - (1) (بحميل): أي: بكفيل.
(2) (لا حاجة لنا فيها. . .): أطال الخطابي في بيان معناها، وتخريجها علنا عدة وجوه، وكلها غير مقنع، ويغلب على الظن - والله أعلم - أن المعادن إنما هي أموال عامة، ولا ينبغي للأفراد أن يأخذوا منها. (صالح).