على حقوقهم، أي العدالة، لأنه وفق ما يقوله القانونيون: »فلا قانون بلا قاض، ولا حق أو واجب قانوني بلا قضاء يفرضه وخصومه تكون أداة له في حمايته«(1).
... والحق في اللجوء إلى القضاء يعد من الأمور التي لا يجوز للأشخاص التنازل عنها بصورة مطلقة إلا في حالات خاصة كحالة تراضي الأطراف
(1) وجدي رأفت فهمي، »دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني«، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، عدد 1، 1976، صص. 115 ـ 116، نقلاً عن محمد أمقران بوبشير، النظام القضائي الجزائري، الجزائر، OPU، 1993، ص, 162.
التاريخ العربي · الصفحة ٦٦٥٠