. ويكفي الآن هذان الدليلان على عدم الكفاية في وصف العربية بنحو غير تداولي؛ كالنحو التوليدي التحويلي الذي أقصى البُعد الوظيفي للغة الأسباب تقنية بمسألة التمثيل للمعطيات التداولية، كما أبعد في بدايته الدلالة لنفس العلة.

إذا كان المبدأ التداولي مسؤولا عن الدمج الضروري لوظيفة التواصل في بنية اللغة فإن المبدأ الوضعي للوسائط اللغوية مسبب الفوارق الموجودة بين اللغات البشرية. وبما أن كل تغاير منتهاه يلزم أن تتجمع اللغات البشرية في أنماط لغوية، قد لا يتجاوز عددها، باعتبار "كبير الوسائط"(1)