بحال إبراهيم بن ميمونة، كاف في تعليل الخبر المذكور، فاعلم ذلك" (بيان الوهم والإيهام 4/ 105 - 106).

واعترض ابن دقيق العيد على ابن القطان في دعواه جهالته فقال: "إبراهيم هذا ذكره أبوحاتم ابن حبان في ثقات أتباع التابعين" (الإمام 3/ 82).

قلنا: قدمنا مرارًا، أَنَّ تفرد ابن حبان بذكر الراوي في (الثقات) لا يعتبر؛ لتساهله في توثيق المجاهيل.

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" (الجامع).

وبهما ضعفه النووي في (المجموع 2/ 99)، و (الإيجاز ص 205)، وابن الملقن في (البدر المنير 2/ 376، 377)، والألباني في (الإرواء 45).

ولذا قال الحافظ: "بسند ضعيف" (التلخيص الحبير 1/ 199)، ولكن قال في (الفتح 7/ 245): "بإسناد صحيح". ويظهر أنها تحريف، أو ذهول من الحافظ نفسه، والله أعلم.

وتعقبه الألباني فقال: "قول الحافظ في الفتح (إسناده صحيح) غير صحيح، ولو قال: حديث صحيح، كما صدرنا نحن تخريج الحديث لأصاب، لأنه وإن كان ضعيفًا بهذا السند فهو صحيح باعتبار شواهده" (الإرواء 1/ 85).

وقال ابن العربي: "هذا حديث لم يصح" (أحكام القرآن 1/ 585)، وتعقبه الألباني فقال: "وهذا إسراف ظاهر، فالحديث صحيح لا شك فيه، لما له من الشواهد، ولو قال: "إسناده لم يصح، لصدق" (صحيح سنن أبي داود 1/ 77).

وفي الإسناد أيضًا: معاوية بن هشام القصار؛ "صدوق له أوهام" كما في